حقوق پزشکی | وکیل پزشکی

حقوق پزشکی شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت. حقوق پزشکی وقتی که در پرتو حقوق جزای پزشکی به تبیین جرایم و خطاهای پزشکی و مجازات‌های حاکم بر آن‌ها می‌پردازد به «حقوق کیفری» نزدیک می‌شود و هنگامی که که ارتباط پزشک و بیمار و قراردادهای پزشکی و نقش افراد ثالث را مبنای مطالعه خود قرار می‌دهد، در قلمرو «حقوق خصوصی» قرار می‌گیرد. بنابراین در میان رشته‌های مختلف علوم پزشکی، رشته‌ای را نمی‌توان یافت که از موضع و حیطه مطالعه حقوق پزشکی خارج باشد.

محاکم تخصصی جهت رسیدگی

ایجاد مراجع قضایی تخصصی جهت رسیدگی به مسائل پزشکی به لحاظ تسریع در رسیدگی و حفظ حقوق بیماران لازم به نظر می‌رسد. تعیین مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی غیر از پرداخت دیه برای صاحبان حرف پزشکی واجد سوابق متعدد در زمینة تقصیر در انجام امور پزشکی و تعامل میان مراجع قضایی با مراکز علمی و دانشگاهی جهت بحث در موضوعات حقوق پزشکی از دیگر مواردی است که می‌توانند در تقلیل مشکلات حقوق پزشکی مؤثر باشند.

مسئولیت کیفری وجزایی پزشکان

یکی از موارد مورد بحث درحقوق پزشکی معاصر، تخلفات و جرایم پزشکی است. در قوانین مادر و اصلی نظام حقوقی ایران در مجموع 4 ماده قانونی به بحث نظام حقوقی مسئولیت پزشکی اشاره دارند. این 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 319 ،60 و 322 قانون مجازات اسلامی .

متن این مواد به ترتیب زیر است:

  • ماده 59:  اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:
    هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
  • ماده 60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان با اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نیست.
  • مـاده 319: هـرگـاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هایی که شخصاً انـجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند؛ هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نـقص عضو یا خسارت مـالـی شـود، ضــامــن است.
  • ماده 322: هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی و یا از صاحب حـیـوان بـرائـت حـاصـل نـمـایـد، عـهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

 مواد دیگری هم در رابطه با امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

در حقوق جزای پزشکی سه دسته اساسی از جرایم پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد که عبارتند از :

  1. جرایم خاص پزشکی
  2. جرایم مغایر با شئون پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی.

در ذیل هریک به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

جرایم خاص پزشکی

صدمات ناشی از اعمال پزشکی  پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت میباشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.

هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بیمبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانونگذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات میباشد.

علاوه بر موارد قانونی فوقالذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز میتوان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسئولیت کیفری  نخواهد داشت، بلکه مسئولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

مواد قانونی مربوطه

قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر میدارد:

  • ماده 294: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم داده میشود.
  • ماده 295: دیه در مواردی پرداخت میشود که یکی از آن، مورد زیر است:

قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمیشود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمیشود، بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت او شود.

تبصره: هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر میدارد:

  • ماده316: جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، وکیل موجب ضمان خواهد بود.
  • ماده317: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.
  • ماده318: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد.
  • ماده319: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
  • ماده320: هرگاه ختنه کننده در اثر بردن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
  • ماده321: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
  • ماده322: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهدهدار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

همچنین در باب حدود مسئولیت جزایی که مواد 49 تا 62 را شامل میشود چنین آمده است: ماده59 مورد زیر جرم محسوب نمیشود.

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

  • ماده60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمیباشد مشاوره حقوقی (قوانین و مقررات جزایی).
/ 0 نظر / 6 بازدید